أصدر الحزب الجمهوري بيانا اكد فيه انه “بعد إيقاف نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية بناء على صدور بطاقة ايداع بالسجن ضده من قبل دائرة الاتهام على خلفية تتبعه بشبهة التهرب الضريبي و تبييض الأموال.
فان الحزب الجمهوري ، المتمسك باستقلال القضاء و علوية القانون من جهة و بضمان حقوق كل متهم و في مقدمتها حقه في محاكمة عادلة من جهة ثانية ، يؤكد :
_ان أي مواطن تونسي و لو كان مترشحا للانتخابات الرئاسية لا يتمتع باي نوع من الحصانة في وجه القرارات القضائية التي تتخذ في اطار الاستقلالية التامة و بعيدا عن التوظيف أو الضغوطات مهما كانت .
_ان تنفيذ الاحكام و القرارات القضائية يجب ان يتم بعيدا عن كل انتقائية أو توظيف من طرف السلطة التنفيذية .
_ ان تسخير قنوات تلفزية تسيطر عليها لوبيات و دوائر فساد للحشد لفائدة المترشح الموقوف فيه تجاوز للقانون و لمقتضيات التعاطي الاعلامي خلال الفترة الانتخابية و لا يزيد المناخ الانتخابي الاّ تعفنا .
– يدعو السلط العمومية كل في مجال اختصاصه الى إنارة الراي العام دون تأخير و بالكشف عن كل ملابسات التتبع و اصدار بطاقات الايداع بالسجن و تنفيذها .
– يؤكد ان أهم خطر يهدد المسار الانتخابي و الانتقال الديمقراطي برمته هو تفشي النزعات الشعبوية و تعاظم سطوة لوبيات الفساد التي تعمل على إضعاف الدولة و السيطرة عليها عبر تسخير وسائل الاعلام و ضخ أموال مشبوهة المصدر لتحقيق اهدافها .
_ يجدد دعوته لكل الديمقراطيين بوضع مستقبل الديمقراطية في تونس نصب أعينهم و يدعو المترشحين منهم الى البحث عن صيغة تقلل من التشتت و تضمن انتخاب رئيس للجمهورية مشهود له بالكفاءة و نظافة اليد ، يحرص على وحدة التونسيين في اطار احترام احكام الدستور و يذود عن استقلال الوطن و سيادته و يصون الحقوق و الحريات العامة و الفردية بعيدا عن غوغائية التيارات الشعبوية و مخاطر لوبيات الفساد المالي.” حسب نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات