أفادت القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ قانون المالية التكميلي أصبح عادة في تونس في حين أنّه في الأصل هو استثناء وليس أصل.
وتابعت عبّو في ذات السياق أنّ قانون المالية من المفروض أن يرتكز على فرضيات وأسس تكون قريبة للواقع حتّى تضمن الدّولة ميزانية معدّلة لا تجعلها تظر إلى الحاجة إلى إقرار قانون مالية تكميلي.
كما شدّدت محدّثتنا على أنّ هذا القانون التكميلي هو دليل على فشل الميزانية التّي وضعت في بداية السنة، كما أنّه يُعدّ دليل على الفشل في تحديد الموارد والنفقات، مضيفة أنّه تمّت مناقشته على عجل دون النّقاش أو التدقيق نظرا لضيق الوقت.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات