أفاد، اليوم الثلاثاء 20 أوت 2019، عدد من قيادات وممثلين عن هياكل الحزب الدستوري الحر، بأنّهم أعلنوا رسميا عن استقالاتهم من الحزب بقيادته المركزية الحالية.
وفي هذا السياق أفادت القيادية السابقة بالحزب المحامية سامية العوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،بأنّ هذه الاستقالات جاءت نتيجة ما وصفته بسياسة الإقصاء الممنهجة والاستبداد بالرأي والتهميش المتعمد للمناضلين والكفاءات الوطنية من طرف رئيسة الحزب عبير موسى.
وقالت ” إن سلسلة استقالات قيادات وممثلى هياكل الحزب انطلقت منذ الاعلان عن القائمات التشريعية التي أقصت في مجملها مختلف القياديين، وترأسها أعضاء الديوان السياسي لمجرد التموقع صلب المشهد السياسي والبحث عن الحصانة”، مؤكدة أن لجنة الانتخابات التابعة للحزب والتي انتظمت بمدينة الحمامات تعهدت بترك الاولوية في الترشحات لكفاءات الحزب وتجنب الإسقاطات، وفق تعبيرها.
وأشارت العوني الى أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الصحفية هو “اعادة الاعتبار لكل دستوري وطني تم استغلاله ثم ابعاده والنيل من كرامته بمختلف الجهات ، والتشهير بمختلف الممارسات الاستبدادية لرئيسة الحزب التى ترفض النقاش مع المستقيلين”، حسب قولها.
وحملت القيادة المركزية ما أسمتها “المسؤولية التاريخية لما اصبح عليه واقع الحزب من تفكك واستقالات جماعية وغلق المقرات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي”، حسب قولها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات