خلافا لجلسة منح الثّقة للرئيس المُنتخب قيس سعيّد وآدائه لليمين الدستوري، والتّي تميّزت بحسن التنظيم ودارت في كنف احترام الفصول القانونية والقواعد الدستورية إلى جانب تطبيق البروتكول الرئاسي بحذافره.
فالجلسة العامّة الممتازة التّي تدور بقبّة البرلمان في باردو والتّي انطلقت منذ صباح اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2019، غلب عليها بعض من التّوتر خاصّة بعد تسليم مورو عهدة رئاسة البرلمان لرئيس حزبه الغنّوشي بإعتباره أكبر النوّاب سنا.
فأحد مساعدي الغنّوشي لم يكتف بخطأ أو إثنين في ذكر أسماء النوّاب المنتخبين في مختلف الدوائر النيابية وهو ما اضطرّه للإعتذار في أكثر من مناسبة وتدخّل بعض الأطراف لمساعدته على تجاوز هذه الصعوبة.
هذا المشكل قد يبدو بسيطا أمام الصراع الذّي بدا حامي الوطيس بين كلّ من رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي والغنوشي ففي البداية طلبت نقطة نظام قبل آداء اليمين الدستوري تجاهلها الغنوشي وواصل تلاوة القسم.
تلاوة كانت مرفوقة بتدخلات متواصلة لعبير موسي أكّدت خلالها أنّ هذا القسم غير قانوني نظرا لغياب عدد من النوّاب ليواصل الغنّوشي تجاهلها وتأكيد أنّ هذا الأمر هو من صلاحيات لجنة خاصة بذلك، ثمّ رفع الجلسة لمدّة قصيرة.
هذه المدّة لم تكن كافية لتعود موسي إلى هدوئها حيث تنقّلت هذه المرّة من مكانها إلى بهو المجلس رفقة عدد من النوّاب أين أدّوا اليمين الدستوري بصفة فردية وواصلت احتجاجها وطلبها لنقطة نظام فما كان من الغنّوشي إلاّ أن تجاهلها مرّة أخرى وتوجّه لها بالكلام:”لو عدتي لمكانك لكان أفضل”.
في انتظار الإعلان عن أسماء النوّاب الذّين قدموا ترشّحهم لرئاسة البرلمان خلال مدّة نيابية يبدو أنّها ستتميز بالعديد من الأحداث الهامة ولعلّ أبرزها سيكون الخلافات بين أطراف سياسية متباعدة كل البعد فكريا وسياسيا وايديولوجيا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات