أعلن المكلف بالإعلام بالبرلمان، حسان الفطحلي، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019، بأنه مباشرة بعد مراسلة هيئة الإنتخابات لمجلس النواب وإعلامه بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية، يتولّى رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، دعوة النواب الجدد إلى الجلسة العامة الإفتتاحية التي لن يتجاوز موعدها أجل 15 يوما من وقت الإعلام بالنتائج، لآداء اليمين الدستورية وقبل ذلك التصريح بمكاسبهم ومصالحهم، قبل مباشرة المهام.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء،فيفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة العامة ويدعو أكبر النوّاب سنّا إلى رئاسة الجلسة العامة الإفتتاحية ويساعده في ذلك أصغرهم وأصغرهن سنّا.
ويؤدي رئيس الجلسة ومساعداه اليمين الدستورية ويدعوان الأعضاء إلى أداء القسم الجماعي (اليمين الدستورية) بنصه التالي: “أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس”.
ويعلن رئيس الجلسة بعد إلقاء كلمته، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه الأول والثاني الذين يتم انتخابهم فردا فردا بالأغلبية المطلقة (109 أصوات على الأقل)،مع العلم أن ترؤّس الجلسة التمهيدية لا يمنع صاحبها من الترشح لرئاسة المجلس ويقع الإنتخاب في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
وتكون أول الإجراءات، بعد ذلك، إحداث لجنة خاصة تدوم طيلة المدة النيابية، وتتكون من 7 أعضاء، تضطلع بمهمة الإنتخابات والإحصاء، إذ تشرف هذه اللجنة على كل الجلسات الانتخابية التي سيتم عقدها في البرلمان.
وفي هذه الحالة يترأس النائب راشد الخريجي عن “حركة النهضة”، البالغ من العمر 78 سنة (22 جوان 1941) الجلسة العامة الإفتتاحية ويساعده في الرئاسة أصغر الأعضاء سنا، وهو النائب، عبد الحميد مرزوقي عن حزب “قلب تونس” البالغ من العمر 24 سنة من مواليد (8 سبتمبر 1995) وتساعده أصغر النائبات سنّا وهي مريم بن بلقاسم عن حركة النهضة البالغة من العمر 27 سنة (11 أوت 1992).
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات