قرّر أعضاء المكتب التّنفيذي و المجلس الوطني لحركة نداء تونس و مسؤولي الجهات و الإطارات بها المجتمعون اليوم الأحد 17 فيفري 2019 في العاصمة، دعم لجنة إعداد المؤتمر وتفويضها كامل الصلاحيّات لتسيير الحركة إلى حدود افتتاح المؤتمر نظرا لإنتهاء الصلاحيّات القانونية للهيئة السّياسية للحركة، المنبثقة عن مؤتمر سوسة، هيكلا و تسييرا، منذ 17 جويلية 2016.
واعتبروا في بيان أطلقوا عليه اسم “بيان لم الشمل 2” أنّ جميع قرارات الإقصاء و التّجميد و الاستبعاد باطلة و معدومة قانونا استنادا إلى القانون وإلى أخلاقيّات العمل السّياسي و مصلحة الحركة، مقترحين تكوين لجنة تعنى بالاتصال بالمغادرين و الغاضبين بهدف إرجاعهم إلى الحركة في إطار لمّ الشّمل،
و تتوّلى اللّجنة أيضا وفق البيان، الاتصال بالشّخصيّات و الكفاءات الوطنيّة وروّاد الرأي والنّشطاء في الحقل المدني والأحزاب القريبة من الحركة بغاية “توحيد العائلة الوسطية المستنيرة كمقدّمة لمواجهة التّحديات التّي تواجهها تونس و مباشرة الإصلاحات”.
و دعا المجتمعون كلّ الندائيّات و النّدائيين إلى تعميق الحوار حول آليّات لمّ الشّمل والعودة إلى حركة نداء تونس، مشيرين إلى أنّهم يبقون اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي و المجلس الوطني و مسؤولي الجهات في إطار “لمّ الشّمل” مفتوحا.
يذكر أنّ عددا من قيادات نداء تونس من بينها رضا بلحاج تبنت مبادرة ” لم شمل النّدائيين”، ومقترح المكتب التنفيذي بتشكيل هيئة تسييرية جديدة تكلف بقيادة الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر القادم و تكون تركيبتها مشتركة و متوازنة بين الهيئتين التّأسيسية والسّياسية والمكتب التّتنفيذي، ولا تتضمن أحدا من قيادة الحزب بهدف ضمان شفافية أشغال المؤتمر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات