أفاد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تصريح لتونس الرقمية، اليوم السبت 7 ديسمبر 2019، بأنّ الآجال الدستورية لتقديم رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي لحكومة وعرضها على البرلمان تنقسم إلى مرحلتين.
وتابع بن مبارك بأنّ المرحلة الأولى تمتدّ على شهر منذ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية وذلك وفق ما ينصّ عليه الفصل 89 من الدستور التونسي، مشيرا إلى أنّ الدستور يمنح أيضا امكانية تمديد هاته الآجال بشهر آخر.
وقال أستاذ القانون الدستوري إنّ حديث الجملي على مواعيد الكشف عن حكومته المقبلة يتضمّن أنّه تقريبا سيطلب من رئيس الجمهورية تمديد تكليفه بشهر آخر، ويعني ذلك أنّ الآجال لن تنتهي في شهر ديسمبر الجاري بل في شهر جانفي من سنة 2020.
وشدّد المباركي على أنّ هذا يعني أنّ رئيس الحكومة سيلجأ إلى التمديد المنصوص عليه في الفصل 89 من الدستور وسيكشف عن ملامح الحكومة المُقبلة خلال المرحلة الثانية من المدّة المنصوص عليها في التّكليف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات