قدّم أمس قرابة الـ 75 نائبا بمجلس نواب الشّعب طعنا في عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
و حسب ما ذكرته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم، 18 ديسمبر 2018، فقدّ أمضى نواب من كتل الجبهة الشّعبية و الكتلة الدّيمقراطية و كتلة نداء تونس مع انقضاء الآجال الدّستورية على طعنا تعلّق بإجراء تقديم مشروع قانون المالية خاصة في مدى احترام الشٍّوط و الضّوابط التي أتى بها القانون الأساسي للميزانية لأنّ الدّستور يفرض على الحكومة احترام ضوابط و شروط.
و تضمّنت كذلك العريضة الموقّعة من طرف النواب طعنا في الفصل 36 من قانون المالية و المتعلّق برفع السّر المهني و قد أثار هذا الفصل حفيظة المحامين و الخبراء المحاسبين، و طعنا في الفصل 88 المتعلّق بإرجاء تطبيق توظيف نسبة 1 بالمائة على المؤسّسات البنكية و مؤسّسات التأمين و المؤسّسات البترولية و مؤسّسات الاتصالات لفائدة الصناديق الاجتماعية، لمدّة سنة، و طعنا في الفصل 89 الذّي تضمّن إعفاء المساحات الكبرى من الضّريبة بـ 35 بالمائة هذه السّنة و إرجائه للسنة القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات