اعتبرت شبكة “مراقبون” أنّ تعديل القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات و الاستفتاء بضعة أشهر قبل الانتخابات التّشريعية و الرّئاسية يتنافى مع المعايير الدّولية التّي توصي بعدم المساس بالقانون الانتخابي و تحديدا نمط الاقتراع خلال السّنة الانتخابية (من توصيات لجنة البندقيّة).
و طالبت شبكة مراقبون في بيان اليوم الثّلاثاء بإرجاء جميع التّعديلات و التّنقيحات إلى ما بعد الانتخابات التّشريعية و الرّئاسية لسنة 2019 وذلك لضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي.
و ذكرت في هذا الشّأن ببعض النّقاط التّي وردت في توصيات لجنة البندقيّة منذ الإعداد لقانون الانتخابات و الاستفتاء في الجانب المتعلق منه بتعديل القانون الانتخابي، حيث ورد ضمن التّوصيات أنّ “ما يتعيّن تجنبه، ليس تعديل نمط الاقتراع، لأنّه بالإمكان دائما تحسينه، و إنّما تعديله المتكرذر أو التّعديل الذّي يتمّ قبيل الاقتراع (أقل من سنة)، وقد يبدو ذلك مرتبطا بمصالح حزبية ضيقة حتى في غياب إرادة المناورة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات