أفاد عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الجمعة، 13 سبتمبر 2019، بأنّ الخروقات خلال الحملات الانتخابية كانت بسيطة في البداية ثمّ أصبحت جسيمة تتعلق بموضوع حياد الإدارة و استعمال وسائل عمومية من طرف أحد المترشّحين في عدّة مناطق من الجمهورية.
و أشار في حوار أجراه على إذاعة موزايبيك أف أم إلى وجود إمكانية تجاوز بعض المترشّحين للرّئاسة لسّقف الإنفاق المحدّد قانونيا و هو ما قد يتسبّب في إسقاط ترشحه وتسليط عقوبة ماليّة.
و أوضح بوعسكر أنّ الهيئة بصدد إعداد تقارير ومحاضر لضبط المبالغ التّي تمّ صرفها خلال الحملات الانتخابية من معلقات و اجتماعات و تظاهرات شعبيّة بشكل دقيق، متابعا أنّ كلّ خرق للصّمت الانتخابي ينجرّ عنه خطيّة مالية بـ20 ألف دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات