عبّرت أغلب الأحزاب الفاعلة في تونس والممثلة في مجلس نواب الشعب، عن ترحيبها بالمنشور الحكومي الذي أصدره، أمس الجمعة 5 جويلية 2019، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لمنع دخول كل شخص مُنتقب أو غير مكشوف الوجه للإدارات والمنشآت العمومية.
ولئن أبدى بعضها تحفظات على المنشور رغم إقرارهم بدور الدولة في حفظ أمن المواطنين فإن البعض الآخر دعا إلى توسيع مجال هذا المنشور ليشمل الفضاء العام وتغيير صبغته من منشور إلى قانون يضبط العقوبات في صورة الإخلال به مع ضرورة إصداره في شكل قانون يصادق عليه مجلس نواب الشعب.
وفي هذا السياق أوضحت لطيفة الحباشي، عن حركة النهضة الإسلامية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ المنشور الذي صدر أمس لم يذكر النقاب وإنما شمل كلّ شخص لا يكشف عن وجهه، مشيرة إلى أن البلاد تمرّ بظرف استثنائي و”لا بدّ من اتخاذ مثل هذه الإجراءات وتفهّمها بالنظر إلى أنّنا في حرب ضدّ الإرهاب”، وفق تعبيرها.
من جهته ثمن الناطق باسم “نداء تونس”،شق المنستير، المنجي الحرباوي، هذا الإجراء الذي يتنزل وفق تقييمه في إطار التوقي من الإرهاب، مؤكدا أنه بعيدا عن التقييمات القائلة بتوقيته المتأخر فإنه يبقى إجراء نوعيا يحسم مسألة خلافية تتعلق بلباس دخيل على المجتمع التونسي ولا علاقة له بالدين ولا بالثقافة التونسية، بحسب تعبيره.
وأضاف أن هذا المنشور وعلى أهميته فإنه يستحق المراجعة بالنظر إلى أنه لم يمنع الخطر في الفضاءات العامة على غرار الفضاءات التجارية والثقافية على غرار المهرجانات، مطالبا بضرورة سحب إجراء المنع على هذه الفضاءات.
أمّا النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني، الصحبي بن فرج، فقد رحّب بالمنشور الحكومي، داعيا لجنة التشريع العام إلى النظر في مشروع القانون الذي تقدم به منذ 3 سنوات صحبة عدد من نواب المجلس حينما كان ينتمي إلى كتلة الحرة والمتعلق بمنع تغطية الوجه في الفضاء العام وإحالته للنقاش في جلسة عامة والتصويت عليه.
وفيما يتعلّق بموقف أمين عام حركة مشروع تونس، حسونة الناصفي، فقد أشار لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أنّ حزبه يؤيد الحكومة في إصدار هذا المنشور، معتبرا أنها قامت بخطوة إيجابية لاسيما وأن البلاد تعيش وضعا خاصا في ظل إقرار حالة الطوارئ والحرب المعلنة على الارهاب.
مّا زهير حمدي أمين عام حزب التيّار الشعبي فقد أكّد أنّ مقتضيات الأمن والوضع العام بالبلاد يتطلّب اتخاذ مثل هذه الإجراءات، رغم أنّ البعض يرى أنها تحد من الحريات، مشيرا في الآن نفسه إلى أنّ المنشور ينظّم تأمين المنشآت العمومية أكثر منه الفضاء العام وهو في حدود صلاحيات رئيس الحكومة ولا إشكال في اتخاذه.
في المقابل اعتبر غازي الشواشي القيادي في حزب التيار الديمقراطي أنّه كان على الحكومة إصدار أمر ترتيبي ينظّم الدخول للمؤسسات والإدارات العموميّة ويشمل المطالبة بكشف الوجه والتثبّت من الهويّة والتفتيش وكذلك منع اللباس غير اللائق عوض إصدار منشور فيه مسّ بالحق الدستوري ويمكن إسقاطه بالمحكمة الإدارية على غرار منشور 108 الذي صدر زمن الرئيس الأسبق بن علي والمتعلّق بمنع الحجاب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات