أفاد فاروق بوعسكر،نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأنّ الهيئة لا علم لها بمسألة تنظيم مؤسسة التلفزة التونسية مناظرات تلفزيونية للمترشحين في الانتخابات التشريعية، معتبرا أنه لا أساس قانوني لتنظيم مثل هذه المناظرات.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، أشار بوعسكر إلى أنّه لا يوجد أي فصل في القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهايكا” الصادر في 21 أوت 2019، ينص على تنظيم مناظرات تلفزيونية للانتخابات التشريعية، وبالتالي ليس هنالك أي سند قانوني لتنظيم مناظرات خاصة بالتشريعية.
يشار إلى أن مؤسسة التلفزة التونسية أعلنت في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الأربعاء عن تنظيم مناظرتين تلفزيونيتين للانتخابات التشريعية يومي 1 و2 أكتوبر 2019، وقد أفاد محمد لسعد الداهش، الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، بأن المناظرتين ستجمعان 9 ممثلين عن القائمات الحزبية والإئتلافية والمستقلة، وستكونان أكثر تفاعلية، عبر أسئلة ستوجه لكل رئيس قائمة وأسئلة أخرى تتضمن نوعا من التناظر، من خلال سؤال تتم الإجابة عنه من قبل المتناظرين، إلى جانب الاتفاق على إنجاز تناظر بين 3 مترشحين في كل محور.
وعن مقاييس اختيار المترشحين التسعة للإنتخابات التشريعية للمشاركة في المناظرة التلفزيونية، من جملة حوالي 1500 قائمة مترشحة، أوضح لسعد الداهش أن الأساس في ذلك هو القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الصادر مؤخرا، فضلا عن أنه سيقع اعتماد القرعة التي ستُحدد حسب تواجد القائمات في الدوائر الإنتخابية الـ33.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات