اعتبر حزب آفاق تونس أنّ الحكومة الحالية انتهجت للسّنة الثّانية على التّوالي، “منهجا خاطئا”، عبر تكريس قانون ماليّة “يهدّد الإستقرار السّياسي و السّلم الإجتماعية للبلاد و تمرير مقترحات تستهدف قطاعات بأكملها”.
و في هذا الصّدد دعا الحزب في بيان له اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018، إلى عدم الإبتعاد عن الوسائل السّلمية للتّعبير عن “غضب مشروع”، مستنكرا بكل شدّة الخيارات و التّمشي الذّي اعتمدته الحكومة عبر قانون المالية الجديد.
و بعد أن ذكّر بموقفه من قانون المالية لسنة 2018 و الذّي اعتبر أنّه “أتى بفلسفة الضّغط الجبائي المفرط على المؤسّسات الوطنيّة”، قال آفاق تونس إنّ “عجز الحكومة هذه السّنة، على الحوار مع قطاعات هامة مثل المحامين و الأطباء و الخبراء المحاسبين و غيرهم من ممثلي المهن الحرّة، جعل من التّصويت على قانون الماليّة لسنة 2019 تشوبه شكوك حول دستورية بعض الفصول و يثير احتراز و غضب القطاعات المعنية”.
و أضاف البيان أنّه “كان بإمكان الحكومة تفادي هذا الوضع في هذه المرحلة من الإحتقان الإجتماعي و في ظلّ أزمة اقتصادية و مالية تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها”.
و في هذا السّياق دعا آفاق تونس إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي التّصعيد و مزيد من الإحتقان حتى يتمكّن التّونسيون من استرجاع الثّقة في المسار السّياسي للبلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات