أصدر حزب آفاق تونس بيانا يوم 13 أفريل 2019، أكد خلاله أن مكتبه السياسي المجتمع في دورته العادية يوم 13 أفريل 2019 وإثر النقاش حول القضايا الوطنية والدولية يعلن ما يلي:
1- يطالب بإيضاح حيثيات ملف كل من صابر العجيلي وعماد عاشور الذين تم إحتجازهما لمدة سنتين في إطار ما يسمى ب”الحرب على الفساد والتآمر على أمن الدولة” لأغراض تبدو سياسية.
2- يحذر من التوجه إلى الإنتخابات في مناخ تطغى عليه العديد من الشكوك خاصة وأنه تم تكليف القنصليات بالإشراف على أعوان التسجيل في خرق واضح لمبدأ الإستقلالية عن السلطة التنفيدية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
كما يذكر حزب آفاق تونس بأن الخروقات التي تم رصدها في المحطات الإنتخابية الفارطة لم تتبعها قرارات صارمة وفي هذا الإطار يدعو بأخذ القرارات وتطبيق القانون على القائمات المعنية وإعلام الناخبين بالتجاوزات التي قام بها بعض المرشحين للإنتخابات الرئاسية وبعض القائمات الحزبية في الإنتخابات التشريعية لسنة 2014 والإنتخابات البلدية لسنة 2018.
3- يستنكر مواصلة منظومة الحكم الحالية بمكوناتها في الخيارات الإقتصادية الخاطئة التي أنهكت المواطن وزادت في إضعاف مقدرته الشرائية ويدعو إلى التركيز على أخذ القرارت العاجلة في شتى القطاعات و تنفيذ جملة من الإصلاحات لإيقاف النزيف عوض التركيز على العمل الحزبي و الإنتخابي.
4- يدعو المواطنين وخاصة الشباب إلى التسجيل في الإنتخابات القادمة وفِي هذا الإطار سيكون آفاق تونس متواجدا ميدانيا في حملة تحسيسية وللحث على التسجيل.
كما يواصل آفاق تونس إستعداداته للإنتخابات التشريعية القادمة عبر العمل على برنامج عملي يطرح حلول حقيقية للتونسي وعبر مواصلة التحضيرات الداخلية لقائماته تطبيقا لقرارات مجلسه الوطني الذي حسم في مشاركة الحزب في الإنتخابات التشريعية بقائماته الحزبية مذكرا أن إختيار مرشحيه سيكون على أساس القناعات ببرامجه وخطه السياسي وخياراته المتمثلة في القطع مع منظومة الحكم الحالية وممارساتها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات