أصدر حزب قلب تونس اليوم الإثنين 08 جويلية 2019، بيانا رد فيه على ما ورد من أخبار بشأن تحجير السفر على رئيس الحزب نبيل القروي وتجميد أمواله.
وفي ما يلي نص البيان الذي تحصلت تونس الرقمية على نسخة منه:
على إثر ما راج في بعض المنابر الإعلاميّة وصفحات الشبكات الاجتماعية من اتخاذ القطب القضائي المالي إجرائيْ تحجير سفر وتجميد أموال في حقّ رئيس حزب قلب تونس السيّد نبيل القروي ، يهمّ قيادة حزب قلب تونس التوجّه للرّأي العامّ بالتوضيحات التّالية :
1 ـ إنّ هذه العمليّة لا تعدو أن تكون إلهاء للرّأي العامّ الوطنيّ والدّوليّ عمّا حدث في يوم “الخميس الأسود”، 27 جوان2019، حيث انتظر كلّ التونسيون أن يفتح القضاء العسكريّ تحقيقا فوريّا حول ما وقع يومها بدءا بمرض سيادة رئيس الجمهوريّة وانتهاء بالعمليّات الإرهابيّة المتزامنة مرورا بما جرى تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب خصوصا بعد عديد التصريحات والشهادات التي قدّمها عديد النواب واضعين أنفسهم على ذمّة التحقيق.
كما أنّ توقيت هذه الحملة على بعد أيّام قليلة من الانطلاق الفعليّ لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعيّة هو محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيّته المتزايدة التي يؤكّدها الواقع وأثبتتها كلّ نتائج الاستطلاعات وسبر الآراء على اختلاف المؤسسات التي قامت بها. وأنّ هذه الحملة المسعورة كانت متوقّعة منذ مدّة باعتبارها جزءا من خطّة كاملة للمسّ من سمعة السيّد نبيل القروي شخصيّا وهرسلة شقيقه غازي القروي وأفراد عائلته و السعي إلى عرقلة حزب قلب تونس عموما وقد انطلقت بشكل تصاعديّ بدأ بمحاولة غلق قناة نسمة ثمّ محاولات التضييق لإيقاف نشاط جمعيّة خليل تونس ثمّ مشروع تعديل القانون الانتخابيّ الذي تقدّمت به حكومة الشاهد/ النهضة الرّامي إلى إقصاء السيّد نبيل القروي من الترشح للانتخابات الرّئاسيّة .
2 ـ أنّ تشدّق حكومة الشاهد/ النهضة وحلفائهما بأخلقة الحياة السياسيّة ودعوتها لإنشاء مدوّنة في الغرض هو نقيض ما تقوم به فعليّا من استغلال فاحش لمؤسسات الدّولة ووسائلها في تصفية الخصوم السياسيين وكلّ المنافسين الجديين لمرشّح الحزب الحاكم ، وهو محاولة يائسة لإلغاء إرادة الناخبين وحريّتهم ووضع قواعد لا دستوريّة ولا أخلاقيّة للعمل السياسيّ ترتقي إلى مستوى التزوير المسبق للانتخابات .
3 ـ أنّ كلّ المنظّمات الوطنيّة وكلّ المعنيين بالشأن العامّ مدعوون جميعا للوقوف أمام هذه الهجمة التي تهدّد المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برمّته باعتبارها مؤشرا جدّيا لعودة الدّيكتاتوريّة ولممارسات تصورناها انتهت بانتصار الثّورة وبصدور الدستور الجديد دستور 26 جانفي 2014 .
4 ـ أنّ ثقة حزب قلب تونس كبيرة في المؤس
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات