في حوار مباشر مع تونس الرّقميةّ تحدّث أمين عام حزب مشروع تونس حسونة النّاصفي عن مشكل التّلوث البيئي الذّي تعيشه منطقة قابس مسقط رأسه و قال النّاصفي إنّه كان هناك مشروع كبير مقترح من قبل الحكومة لتركيز مدينة صناعيّة خارج المناطق العمرانيّة
وحسب الناصفي، تمّ رصد مبلغ ضخم قيمته 5 آلاف مليار، لهذا المشروع الذّي كان بإمكانه حلّ الأزمة التي تعيشها الولاية منذ الـ 40 سنة، لكنّ هذا المشروع توقّف قبل أن ينطلق العمل فيه.
و حمّل القيادي بمشروع تونس الحكومة و المجمع الكيميائي بالمنطقة مسؤولية هذا الفشل الذّي اعتبره تقصيرا من الشّركات المنتصبة بالجهة و التي لم تحضّر مساكني الولاية و لم تبني معهم علاقة ثقة منذ البداية، وفق قوله.
أمّا فيما يتعلّق بما تعيشه السّاحة السّياسيّة، من تخبّطات و مشاورات بهدف الإنصهارات و تكوين إئتلافات بين الأحزاب، أشهرا قليلة قبل الانتخابات، أفاد النّاصفي أنّه سيتمّ خلال الأيّام القليلة القادمة الإعلان عن التحالف مع حزب نداء تونس “شقّ الحمامات” كما أشار إلى أنّ المشاورات مع حزب البديل أيضا تعتبر متقدّمة جدا و لكنّها تطبخ على نار هادئة لتكون أسسها و برامجها واضحة.
و بخصوص ما يحصل من سياسات التسريبات التي تعتمدها جهات سياسية لضرب خصومها لعلّ آخرها الفيديو المسرب لرئيس اللّجنة المركزية لنداء تونس سفيان طوبال، عبّر النّاصفي عن رفضه لمثل هذه الممارسات معتبرا أنّها “ضرب تحت الطّاولة”.
اما بالنسبة للتمديد في أجل التسجيل للانتخابات و ما مدى قدرة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على تنظيم الاستحقاقات القادمة أكّد النّاصفي أنّه مع هذا التّمديد، معتبرا أنّ هيئة الانتخابات بعد ما تمّ انتخاب كافة أعضائها من قبل البرلمان، لم يعد هناك أي أشكال يمنعها أو يحول دون نجاحها في تنظيم الانتخابات القادمة، معتبرا أنّ الأهم هو عدد المقترعين الذّين سيتوجّهون إلى صناديق الاقتراع وليس العدد الذي تمّ تسجيله.
و حول تعطيل كتلة الحرّة عن مشروع تونس لتركيز المحكمة الدّستوريّة أفاد رئيس الكتلة أنّ الأحزاب التّي تعطّل هذا الأمر هي الأحزاب التي اقترحت اسما واحدا و تمسّكت به في 3 مناسبات و هي كتلة حركة النّهضة و الكتلة الدّيمقراطية و كتلة الجبهة الشّعبة، و ليست كتلة مشروع تونس “الحرّة” و التي في كلّ مرة تقترح 3 أسماء مختلفين.
و عن تقييمه لحكومة يوسف الشّاهد أوضح الأمين العام لحزب مشروع تونس أنّ حكومة الشّاهد فشلت في تطبيق عدد كبير من المشاريع و المقترحات التي قدّمتها و صادق عليها مجلس نواب الشّعب و أبرزها مشروع رقمنة الإدارة و الذّي إلى اليوم لم ينفّذ على أرض الواقع و قانون الشّراكة بين القطاع العام و الخاص و قانون الامتيازات الجبائيّة، وفق قوله، مشدّدا على أنّ الحكومة يجب أن تكون لها الجرأة الكافية لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع و أن لا تخضع للإملاءات الخارجيّة و تحترم سيادة الدّولة.
في سياق متصل أشار حسونة الناصفي انّه لإخراج تونس من أزمتها يجب أن يكون هناك حزام سياسي قوي يحمي الحكومة و اختيار الأشخاص المناسبين في المكان المناسب و أيضا يجب على جميع الأطراف الحكومية و النّقابية ان تعي بالأزمة الاجتماعيّة التي تعيشها البلاد و تحاول إيجاد حلول وسطى للتفاهم و توفير السّلم الاجتماعي، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات