أكدت سامية عبّو في حوار أجرته معها تونس الرقمية، خلال حديثها عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها بلادنا أنّ التوريد العشوائي أضر كثيرا باقتصادنا وساهم في عجز الميزان التجاري وأفرغ خزينة الدولة من العملة الصعبة ويعتبر إجراما في حق تونس ويجب محاسبة المتسببين فيه.
وبينت أن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم إبرامها سنة 1995، وأصبحت بموجبها المنتجات الصناعية الأوروبية الداخلة إلى تونس معفاة تماما من الرسوم الجمركية، ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد التونسي وعجزا كبيرا في ميزاننا التجاري لصالح الدول الأوروبية.
كما شدّدت عبو أنه رغم إمكانية إيقاف العمل بهذه الاتفاقية وفق ما يضبطه القانون إلا أنّ ذلك ما لم يحدث حتى الآن..و في هذا السّياق أكدت محدثتنا أنها تستحي من أن يكون عمر الباهي وزيرا للتّجارة لأنه رغم توجيه أسئلة شفاهية له بخصوص ملفات “تدليس” تتعلّق بطريقة احتساب العجز التجاري، إلا أنه لم يكن متعاونا ويخشى من فتح الملف لأنه يمسّ من مصالح شركات أجنبية وفق تعبيرها.
هذا وأفادت محدّثتنا أنّه من الضّروري أيضا الحدّ من التوريد العشوائي الذّي أخلّ بالميزان التّجاري و أدّى إلى تراجع قيمة العملة التونسية وفق تعبيرها.
هذا وبإمكانكم مشاهدة الحوار الذي أجريناه مع النائب سامية عبو والذي تطرقنا فيه إلى عديد المسائل والمواضيع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات