قلق واضح اليوم لدى مختلف السّياسيين وخاصة منهم الأطراف الاقرب لأن تكون معنيّة بتشكيل الحكومة و ذلك على خلفيّة اعتبار عدد منهم أنّ الحبيب الجملي تأخر في وضع تحديد الخطوط العريضة والأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة حيث لم يكشف بعد حتّى عن بعض الأسماء التي قد تشغل خططا وزاريّة صلب حكومته بعد تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيد يوم 15 نوفمبر الفارط لتشكيل الحكومة.
حول هذا الموضوع أفادت أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ آخر أجل ليقدّم رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي تركيبة حكومته لرئيس مجلس نواب الشّعب هو يوم 15 ديسمبر الحالي، مشيرة إلى أنّ مكتب المجلس مطالب دستوريا في ظرف يومين بالإعلان على موعد الجلسة العامة لعرض الحكومة على نواب الشّعب و يجب أن لا يتجاوز موعد الجلسة التّسعة أيّام من تقديم رئيس الحكومة لتركيبة حكومته على اقصى تقدير.
و حول التمديد بشهر إضافي للجملي لتشكيل الحكومة قالت القليبي إنّ الدّستور لا ينصّ على منح مهلة شهر آخر لتشكيل الحكومة في صورة ما لم يصادق عليها البرلمان بل كان واضحا في هذه النّقطة و هي إن لم يتمكّن رئيس الحكومة المكلّف الجملي بتشكيل الحكومة في مدّة لا تتجاوز الـ15 ديسمبر أي شهر منذ تكليفه يتمّ التمديد له بشهر آخر، و أكّدت في نفس السّياق أنّ الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية اي حركة النّهضة و الذّي اقترح الحبيب الجملي كرئيس حكومة لا يمكنه بعد انقضاء المهلة الأولى اي الشّهر الأوّل من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر أن يقدّم مقترح رئيس حكومة آخر تكون له فرصة شهر آخر لتشكيل الحكومة بل يبقى الجملي هو المقترح الوحيد للحركة.
و إن لم يتمكّن الجملي في مرحلة أولى من تشكيل الحكومة و نيل الثّقة بالبرلمان في مرحلة ثانية، فعلى رئيس الجمهوريّة ان يتدّخل و يختار رئيس حكومة و يتمّ تكوين حكومة توافقيّة كذلك في مدّة لا تتجاوز الشّهر، و إن فشلت الحكومة المقترحة في نيل ثقة مجلس نواب الشّعب يقوم رئيس الجمهوريّة بحلّ المجلس و دعوة النّاخبين إلى انتخابات مبكّرة، وفق قولها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات