أكّد صباح اليوم الجمعة، 28 جوان 2019، النّائب الأول لرئيس مجلس النّواب عبد الفتاح مورو بأنّه يوجد قانون ودستور قدم نصوص واضحة وصريحة لا غبار عليها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
ودعا مورو الجميع لعدم الخلط بين السّياسية والقانون. قائلا “الدّستور التونسي قدما لنا معالم الخروج من أي أزمة طارئة يمكن أن تمرّ بها البلاد”.
و قال مورو في تصريح لشمس أف أم إلي جانب الحلول القانونية هناك حلّ سياسي ألّا وهو النّظر في وحدة و تماسك الأحزاب السّياسية المُمثلة في البرلمان وكل الأطراف العامة المؤثّرة في الحياة العامة من مؤسّسات اجتماعية و مجتمع مدني حتى لا يؤثر أي خلاف عام على الشأن العام.
و قال مورو ..”مآل أي ظرف طارئ معروف فالدّستور واضح وينص “إما على تولي رئيس الحكومة لمنصب رئيس الجمهورية في حالة العجز الوقتي أو رئيس البرلمان في حالة العجز الدائم”.
وأضاف النّائب الأول لرئيس مجلس النّواب قائلا “إقرار حالة عجز الرئيس أو شغور دائم أو وقتي في منصب الرّئيس يتوقف على معاينة طبية ،سواء تقرير الطّب الشّرعي في حالة الوفاة لا قدر الله …أو قرار أعلى سلطة قضائية.
وأضاف “أي طرف مهتمّ بالأمر (أي بالحالة الصّحية لرئيس الجمهورية) يمكنه أن يطلب ذلك من القضاء لتسخير أطباء للمعاينة حالة رئيس الجمهورية الصّحية حسب تعبيره.
و دعا مورو الجميع لترك المسألة لرجال القانون للبت فيها والتّطرق إليها مشددا على أنّها مجرد إشكاليات جزئية و ليست كبرى لأن المسار الدّستوري معروف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات