أصدر المكتب الاعلامي لنبيل القروي اليوم الخميس 13 جوان 2019، بلاغا صحفيا اعتبر فيه أن تنقيح القانون الانتخابي أشهر قليلة قبل الانتخابات يعد انقلابا على الانتقال الديمقراطي والهدف منه إقصاء مرشح بعينه.
وجاء البلاغ الذي تحصلت تونس الرقمية على نسخة منه كالتالي:
“يناقش مجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية، منذ يومين مشروع تعديل القانون الانتخابي، والذي تقدمت به كتلة التحالف الوطني.
يهدف هذا الاقتراح لتعديل القانون الانتخابي والاستفتاء، إلى إقصاء رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات من السباق الانتخابي.
ويرى نبيل القروي ، مرشح للانتخابات الرئاسية التونسية ومتصدر لاستطلاعات الرأي، أنّ هذا التعديل الذي يأتي 40 يومًا من تاريخ إيداع قوائم الانتخابات التشريعية، هو “محاولة انقلاب” سياسي هدفه الوحيد منعه من الترشح.
ويبدو أن نواب حركة النهضة الإسلامية المحافظة ، انحازوا لصالح “تحيا تونس” ، حزب رئيس الحكومة الحالي، للتصويت على مشروع هذا القانون الذي سيكون له مفعول رجعي من شأنه أن يمنع خصمه نبيل القروي من الترشح للانتخابات، في خرق صارخ للديمقراطية والاتفاقيات الدولية.
وقد تعالت عديد الأصوات في الأيام الأخيرة الماضية لإدانة مقترح هذا التعديل فقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تأجيل هذه التنقيحات وفتح حوار واسع لاحقا حول القانون الانتخابي بعيدا عن الضغوطات الانتخابية وضمانا لتعديلات عميقة وإستراتيجية وهادئة تسهم في نجاح البناء الديمقراطي.
كما أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريح لموزاييك إف إم أنّه لا يمكن تعديل القانون الانتخابي في سنة الانتخابات داعيا إلى احترام المعايير الدولية.
وأكّدت النائبة ورئيسة المكتب السياسي لحزب آفاق تونس ريم محجوب رفض حزبها لأيّ تعديل للقانون الانتخابي وذلك قبل بضعة أشهر من الانتخابات.
واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي أنّ تعديل القانون الانتخابي هو استهداف واضح لنبيل القروي من طرف يوسف الشاهد رئيس الحكومة.
ودعا رئيس الحراك والرئيس المؤقت السابق للجمهورية منصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك يوم 1 جوان 2019 إلى الوقوف ضدّ مشروع قانون يمنع رؤساء الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإعلامية من الترشّح للانتخابات .
واعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” في بلاغ لها صدر يوم 10 جوان 2019 أنّ التعديلات المقترحة للقانون الانتخابي غير دستورية ومخالفة للمواثيق والمعاهدات ويمكن أن تمسّ بمصداقية ونزاهة الانتخابات وبحق أيّ شخص من الترشح للانتخابات. وذكّرت الجمعية أنّ أي تعديل على القانون الانتخابي لا يمكن أن يتمّ في نفس سنة الانتخابات كما أشارت إلى أنّ تغيير قواعد اللعبة خلال السنة الانتخابية يعتبر ضغط وتوجيه مسبق لنتائج الانتخابات. وقد ذكّرت من ناحية أخرى أنّ التعديلات المقترحة من شأنها أن تؤثّر على التمثيلية داخل المجلس وعلى الساحة السياسية والمناخ السياسي وطالب بتأجيل النظر في التعديلات المقترحة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
من جهته أكّد سامي الفهري مالك القناة المنافسة لنسمة أنّه لا يمكن لأي كان أن يحرم شخصا من حقّه باللجوء إلى قوانين مبينة على الإقصاء” وفق نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات