أفادت حركة نداء تونس، بأنّ الإضراب حق شرعي يكفله الدستور، وهو جزء من الممارسة الديمقراطية، مثّمنة دور المنظمة الشغيلة في حسن تأطير الإحتجاج السلمي، دون السقوط في مطبّات الإستفزاز، وفق ما جاء في بيان أصدرته أمس الخميس 17 جانفي 2019.
وعبّرت الحركة عن أسفها لفشل المفاوضات، بين الطرفين النقابي والحكومي بخصوص الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، رغم القناعة بأن الحلول ممكنة، معربة عن خشيتها أن يكون الفشل مرتبطا بإملاءات تمس من السيادة الوطنية، وذلك على خلفية ما آلت إلية الأوضاع من تأزّم على جميع الأصعدة، وما وصلت إليه البلاد من احتقان اجتماعي، دون الوصول إلى حل قادر على ضمان حق الطبقة الوسطى والفئات الهشة في العيش الكريم، وفشل سلسلة المفاوضات الإجتماعية التي انتهت بتنفيذ إضراب عام، وفق نص البيان.
وحمّل هذا الحزب، المسؤولية في تدهور الأوضاع، للأطراف السياسية التي اعتبر أنها عمدت بتعنّتها، إلى تعليق العمل بوثيقة قرطاج، التي أمّنت لفترة طويلة الإستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد بتكريس مبدأ الحوار”. كما دعا نداء تونس في بيانه، إلى “إيجاد الحلول الوطنية المناسبة، لتجنيب البلاد المزيد من الهزات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات