التمس وكيل الجمهورية في محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، 18 شهرا سجنا نافذة و 100 ألف دينار غرامة مالية، في حق رجل الأعمال علي حداد. بتهمة التزوير واستعمال المزور وتقديم معلومات كاذبة.
وكان علي حداد قد نفى محاولة الفرار إلى تونس، وقال إنه كان بصدد السفر في عطلة، كما اعترف علي حداد الذي كان يتحدث بنبرة باهتة أنه كان بحوزته جوازي سفر، عن طريق طلب من عبد المالك سلال الذي اتصل بوزير الداخلية نور الدين بدوي، والأخير طلب من الأمين العام لوزارة الداخلية انذاك حسين معزوز الذي كلف حسان بوعلام مدير السندات والوثائق المؤمنة البيومترية بإصدار جواز السفر من دون ملف.
وقال إن حصوله على جوازي سفر أمر طبيعي لأنه رجل أعمال وكان يقوم بسفريات عديدة إلى الخارج في اطار منتدى رؤساء المؤسسات.
وفي مرافعات هيئة الدفاع قالت إن حداد شخصية دولية ورجل اعمال وظف اكثر من 10 الاف جزائري، مؤكدين ان حداد تحصل على جواز سفر بطريقة قانونية، وهذا ليس بغرض شخصي وانما في اطار مهامه وخدمة الاقتصاد.
كما اكدت هيئة الدفاع أنه لا يوجد دليل مادي على تزوير حداد لجواز السفر وكل المعطيات الشخصية حوله في جواز السفر حقيقة.
وطالبت هيئة الدفاع بالحكم بالبراءة لصالح موكلها وارجاع كل محجوزاته ومنها 4500 أورو، مؤكدة أنه سافر أكثر من مرة بجوازي السفر ولم يتم توقيفه.
وقد تم تأجيل النطق في قضية حداد إلى يوم 17 جوان الجاري.
ويذكر أن علي حداد يعتبر من أشهر رجال الاعمال في الجزائر ومعروف بتمويله لحملات الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات