قضت محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، بالحكم على وزراء سابقين في حكومة عبد العزيز بوتفليقة، حيث وجّهت المحكمة حكما بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى لمدة 15 عاما، وسلفه عبد المالك سلال 12 عاما، بعد إدانتهما بالفساد، في ملفات تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام.
وأمر قاضي الجلسة بحجز جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار،كما حكم القاضي بـ 20 سنة سجنا نافذا غيابيا على عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، المتحصن بالفرار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه، بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقين مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لخمس سنوات نافذا على نورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية سابقة، فيما تمت تبرئة وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان، من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويحق للمتهمين الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 10 أيام لدى المحكمة العليا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات