أقّر البرلمان الفرنسي مشروع قانون جديد يرمي إلى الحدّ من الاحتجاجات العنيفة، بعد أشهر على اندلاع تظاهرات حركة السّترات الصّفراء التّي اتسمت بعضها بالعنف.
و يمنع القانون المحتجين من تغطية وجوههم، و يمنح الشّرطة سلطات أقوى لاعتقال مثيري المشكلات المحتملين من داخل المظاهرات، كما أنّه يعطي السّلطات المحلية حق منع احتجاجات الأفراد.
و ذكّرت وكالة الأنباء رويترز أنّ الجمعية الوطنية مرّرت هذا القانون، رغم الانتقادات بأنّه ربما يكبت الحريات المدنيّة، بموافقة 387 صوتا في مقابل 92، و ذلك بفضل الأغلبيّة المريحة التّي يتمتّع بها حزب الرّئيس إيمانويل ماكرون في البرلمان.
و من المقرّر أن يتمّ مناقشة مشروع القانون في المجلس الأعلى للبرلمان، على أن تكون كلمة الفصل من مهام الجمعية الوطنيّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات