على الرغم من كونها وزيرة بالنيابة، إلا أنّه من واجب وزيرة الصحة سنية بالشيخ، باعتبارها طبيبة، أن تتولى زمام المبادرة، وأن تتفطن إلى ما يمكن أن يتسبب في كوارث وتمنع بذلك حدوثها، قبل أن تجد نفسها في وضعية احصاء الخسائر، وتكوين لجان تحقيق، والبحث عن كبش فداء…
هناك العديد من المؤشرات على أن الكارثة القادمة ستحدث في مستشفى جندوبة. وفي الواقع هذا المستشفى هو فقط بقايا مستشفى جامعي تمّ إنشاؤه في يوم ما… بعد أن هجره الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين وأصبح يدار بطريقة كارثية إلى درجة صار فيها لدى المرضى الذين يخرجون منه أحياء، أنهم ولدوا من جديد …
وبالضرورة فإن الوزيرة على علم بما يحدث في هذا المساشفى عرف ولاتستطيع أن تنكر هذا، لاسيما وأن إشارة الإنذار قد وردت على مكتبها..، ودوّت في كامل أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب صرخات الفزع التي أطلقها الأطباء المباشرون في هذا المستشفى ونقابتهم . صرخة فزع من كارثية الوضع الذي بلغته هذه المؤسسة الصحية..
وعلى سبيل الذكر لا الحصر فإن قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة يفتقر إلى الأدوية ووسائل الاسعاف الاولية اللازمة، لإنقاذ حياة مرضى القلب وإزالة انسداد الشرايين لديهم. وهو ما تسبب في وفاة ثمانية مرضى، ربما كان من الممكن تجنبها، منذ بداية العام.
ردود مصالح وزارة الصحة بهذا الشأن تكون دائما وكالمعتاد مجانبة للصواب، حيث نفى الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، فقدان هذه الأدوية والمعدات الطبية والشبه طبية من مستودعاته. الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تفاقم المشكلة، لأن عدم توفر هذه المنتجات في قسم الاستعجالي في جندوبة لا يرجع في الواقع إلى المخزون في الصيدلية المركزية، بل إلى سوء إدارة المستشفى الذي لم يطلب التزود بها.
ومرة أخرى … نجد أنفسنا مجبرين لإعادة التطرّق إلى مشكل الاستعجالي في ما يتعلق خاصة بأمراض القلب في هذا المستشفى، حيث اشتكى الأطباء من عدم وجود أطباء في هذا الاختصاص،وحتى الطبيبان اللذان مارساه، أحدهما أحيل على التقاعد والآخر غادر إلى القطاع الخاص. ونتيجة لذلك ، فإن قسم أمراض القلب بأكمله يقع تحت مسؤولية طبيب عام واحد، يقوم بكل شيء بدءًا من التشخيص والكشف ومتابعة حالة المرضى … كل ذلك دون مرافقة أو مراقبة من أحد المختصين في أمراض القلب.
ما أسلفنا ذكره يشكّل انتهاكا خطيرا للقانون، حيث يتم مساعدة هذا الطبيب من قبل أطباء صينيين، لايختلف اثنان من أهل الذكر على أنهم بعيدون كل البعد عن أن تكون لهم الخبرة الكافية، خاصة وأنهم لم يعتادوا على أساليب الاستكشاف الجديدة.
في هذه الحالة، يجد هذا الطبيب العام نفسه مجبرا على التعامل مع وضعيات تتجاوز معرفته..وأمام مسؤولية جسيمة لا تتناسب مع شهاداته، وليس بإمكانه الانسحاب فيعتبر متخلّ، ويترك المرضى دون أي رعاية. وإذا استمر في موقعه هذا، فهو إما أن يجد نفسه في قفص الاتهام، وإما أنه سيكون كبش فداء مثالي لطمس مواطن تقصير الوزارة ولامبالاتها…
فهلاّ تخلّيت قليلا، سيدتي الوزيرة، عن الملفات التي لا تنتهي.. وعن الاجتماعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وأخذت بزمام الأمور لتجنّبي هذا البلد المسكين، كارثة أخرى، يبدو أنها لن تتأخر!..
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات