أرجع الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشّفي اليوم الأربعاء، 30 جانفي 2019، خلال لقاء أجرته معه تونس الرقمّية الوضعية المتأزّمة التي تمرّ به البلاد حاليا، أساسا إلى الوعود الانتخابية التي لم تتجسّد على أرض الواقع إذ أنّ هناك من وعد بتشغيل 5 آلاف عاطل عن العمل لكن ما تمّ فعليا هو تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية بقوة القانون، بالإضافة إلى وضعيّة الاستثمار الدّاخلي و الخارجي التي تعتبر سيئة و سيئة جدا، و أيضا اهتراء المنظومة العمومية من صحّة و نقل و تعليم، وفق قوله.
وأفاد الشّفي بأنّه توجد حلول عدّة للخروج من الأزمة التي تخّيم على جميع المجالات، أهمّمها ضرورة جلوس كلّ الأطياف السّياسية و مكونات المجتمع المدني على طاولة حوار جدّي لطرح المشاكل الشّائكة و للحصول على مقاربة في المجال الاجتماعي و الاقتصادي و الّتربوي و الصّحي، معتبرا أنّ عدم وجود هذه النّقطة شكّل حالة من الصّراع و الارتباك و كوّن أزمة على جميع الأصعدة بالبلاد.
كما أكّد محدّثنا على انّه يجب أن تكون هناك خطّة وطنيّة لمحاربة الاقتصاد الموازي الذّي يشكل 53 % من الاقتصاد الوطني في حين أنّه يجب أن لا يتجاوز الـ 20 % حسب المقاربات العالميّة و إلّا تتحوّل الدّولة حامية له، و قال إنّ الاقتصاد الموازي يمسّ من النّاتج الدّاخلي الخام و من توازنات الصناديق الاجتماعية إذ أنّه يشغّل بطريقة عشوائيّة أكثر من مليون أجير.
و أشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في معرض حديثه كذلك إلى ضرورة توسيع قاعدة الاقتطاع الضريبي بطريقة عادلة إذ أنّ أكثر من 7000 مليار ضائع عن الدّولة نتيجة التهرب الضّريبي و لذا يجب محاربته وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات