نظّم المعهد الوطني للإستهلاك، اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورشة تفكير حول تطوّر المساحات التجارية الكبرى والمتوسّطة في تونس وتأثيرها على الإستهلاك والإنفاق.
وفي هذا السياق أفاد طارق بن جازية مدير عام المعهد، بأنّ هذا الملتقى جاء نتيجة تنامي حجم ودور المساحات التجارية الكبرى، والتّي بلغت ما يقارب 25 بالمائة من تجارة التوزيع في تونس، من خلال 450 مساحة كبرى موزّعة على كامل تراب الجمهورية.
وأضاف بن جازية أنّ دور هذه المساحات يتمثّل أساسا في توفير أسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب المساهمة في تغيير النمط الإستهلاكي للمجتمع التونسي، خاصّة وأنّ الدراسات تكشف وأنّ 76 بالمائة من الأشخاص قاموا بشراءات لم يكن مبرمجا لها.
وتطرّق المصدر ذاته أيضا إلى هامش الربح الذّي تكتسبه المساحات التجارية الكبرى،وإلى حملات المقاطعة التّي اعتبرها فلكلورية ولا يمكن تطبيقها نظرا لما توفّره هذه الأماكن من تنوّع في المنتوج، مشدّدا على أنّ وزارة التجارة تتعامل معها ومع البائعين المستقلّين بنفس الطريقة.
من جانبه أكّد سليم سعد اللّه رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، أنّ المساحات التجارية الكبرى تعدّ واقعا في المجتمع التونسي، وهي التّي أتاحت فرصة التعبير عن مطالب المجتمع التونسي والتجاوزات التّي يعاني منها.
كما قال في السياق ذاته، إنّه سيتم اليوم الكشف عن هذه التجاوزات والحديث عنها مع مديري المساحات التجارية الكبرى، وذلك في إطار العمل على حماية المستهلك التونسي.
وأكّد سعداللّه أنّ الأرقام تفيد بأنّ المواطن التونسي أقرب للتجار الصغار منهم إلى المساحات الكبرى حيث أنّ حوالي 80 بالمائة من المستهليكين يفضّلون عدم التزوّد من المساحات الكبرى خاصّة مع غياب امكانية الخلاص بالتقسيط فيها، إلا أنّ تنوع الاختيارات فيها وتوفّرها تساهم في تطوير أرقام معاملاتها، مشدّدا رفضه لحملات مقاطعة هذه المساحات.
مدير أحد المساحات التجارية كان حاضرا في هذا المُلتقى، وقال إنّهم يعملون على مزيد تدعيم القرب من حرفائهم والتعرّف على مشاغلهم والإشكاليات التّي يواجهونها، مشدّدا على أنّهم مستعدّون لتوضيح كافة استفسارات الحرفاء.
وتابع في السياق ذاته، بأنّ المساحات التجارية الكبرى تهدف إلى أنّ تتناسب أسعارها مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي، إلى جانب توفير أحسن وأجود الخدمات للمستهلك.
وبخصوص فقدان بعض المواد الإستهلاكية المدعّمة، على غرار الحليب، أكّد المتحدّث أنّ هذه المشاكل هي بالأساس تعود إلى التوزيع، وهم يعملون على تجاوزها مع وزارة التجارة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات