أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد 6 جانفي 2019، عن إيقاف مغتصب فتاة الـ10 سنوات بوادي اللّيل و الإفراج عن المشتبه به الأول وهو زميل والدها، و الذّي كاد أن يُحرق منزله منذ إيقافه فضلا عن التّشهير به عبر صفحات بموقع التّواصل الاجتماعي “فايسبوك” قبل ان تظهر التّحاليل الجينية براءته.
و ذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ “فرقة الأبحاث العدليّة بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة باشرت الأبحاث و قامت بإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة.. و اعتمادا على التّصريحات والأوصاف التّي أدلت بها الطّفلة المتضرّرة بخصوص الجاني الذّي أوهمها بأنّه زميل لوالدها و كان على متن سيّارة، تمّ حصر الشّبهة في عدد من الأشخاص الذّين بجلبهم إلى مقرّ الفرقة المذكورة للتحرّي معهم وبعرض صورهم على المتضرّرة تعرّفت على أحد المظنون فيهم و سيّارته و بمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به و بمواصلة الأبحاث معه”.
و تابعت أنّه “بموجب إنابة عدليّة من قاضي التّحقيق الأوّل بالمكتب الثّاني بالمحكمة الابتدائية بمنوبة باشرت يوم 2 جانفي 2019 الفرقة الثّانية لمكافحة الإجرام ببن عروس التّابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشّؤون العدليّة للحرس الوطني، البحث في القضية وموضوعها “اغتصاب طفلة سنّها دون 16 عاما كاملة و الاعتداء بفعل الفاحشة على طفلة المصحوب بالتّهديد والاحتجاز واختطاف طفلة سنّها دون 18 عاما باستعمال الحيلة والعنف”.
و كشفت أنّ الفرقة المذكورة “تمكّنت يوم 5 جانفي الجاري بعد رصد الحركة المروريّة زمن الواقعة بكافة الطّرق الرّئيسية و الفرعيّة المحيطة والمؤدّية إلى مكان الواقعة و بالاستناد إلى شهادات شهود عيان و تصريحات المتضرّرة و وصفها للسّيارة التّي استعملت في اختطافها من خلال لونها و حجمها، من حصر الشّبهة في نوع السّيارة”، مبرزة أنّه “بعد القيام بعملية توضيح آلية لمقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات مراقبة رصد السّيارات المارة من المفترق الرّئيسي و الطّرق المحاذية لمكان الواقعة، تمّ تحديد الرّقم المنجمي للسّيارة و هوية مالكها الّذي اتضح أنّه من مواليد 1963 وقاطن بحي خالد بن الوليد بمنوبة و بتمشيط الأحياء السّكنية و إلقاء القبض عليه بجهة القبّاعة بوادي اللّيل”.
و أشار البلاغ إلى أنّه “اتّضح بالتّحري معه أنّه من ذوي السّوابق العدليّة في قضايا أخلاقية (سبق له أن قضى عقوبتين سجنيّتين من أجل المواقعة)” وإلى أنّه اتّضح أيضا بمعاينة السّيارة أنّها تتطابق تماما مع المواصفات التّي ذكرتها المتضرّرة خلال سماعها كذلك الشّأن بالنّسبة لسائقها (تعرّفت عليه منذ الوهلة الأولى).
و أضاف “تمّ عرض المشتبه به على الاختبارات الفنيّة والعلميّة لتحديد سماته الجينية و مقارنتها بآثار السّمات الجينية العالقة بجسد المتضررة إثر الاعتداء عليها ورفع السّمات الجينية العالقة بسيارته”.
و شدّدت الوزارة على أنّه “بالتّنسيق مع قاضي التّحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بمنوبة و مدّه بكافة المعطيات و الحيثيات المذكورة، أذن بالتحوّل بمعيته و بمشاركة فرقة الأبحاث العدليّة بمنوبة و الوحدات المختصّة بإقليم تونس إلى منزل المشتبه فيه أين تمّ حجز الملابس التّي كان يرتديها زمن الواقعة إلى جانب سكين “بوسعادة”.
و حسب نفس البلاغ “أثبتت نتائج الاختبارات تطابق السّمات الجينيّة لذي الشّبهة للسّمات العالقة بجسد الطّفلة المتضرّرة ليتولى بعدها قاضي التّحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ المورّط في القضيّة المذكورة و إطلاق سراح المشتبه به الأوّل البالغ من العمر 52 سنة والّذي تمّ إيقافه سابقا”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات