استنكرت بعض منظمات المجتمع المدني تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث وتغيير جدول أعمال لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صلب مجلس نواب الشعب بسبب غياب وزير العدل محمد كريم الجموسي.
وقد عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة، أمس الخميس، للاستماع إلى ممثلين عن وزير العدل حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية والمعروف بقانون المساواة في الميراث، وحول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية.
لكنّ رئيس اللجنة سهيل العلويني أعلن إثر إفتتاح اللجنة أشغالها عن تأجيل النظر في مشروع القانون المؤسس للمساواة في الميراث بسبب عدم حضور وزير العدل، لتكتفي اللجنة بمشروع القانون المنقح لمجلة الجنسية الوارد من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وعبرت منظمة البوصلة في بيان لها، اليوم الجمعة ، عن تفاجئها من تغيير جدول أعمال لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية دون سابق إعلام، مشيرة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث لم تنعقد حوله سوى جلسة استماع واحدة، رغم استعجال النظر الذي يحظى به.
بدورها عبرت جمعية “أصوات نساء” في بيان لها عن استيائها من تأجيل مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية والمعروف بقانون المساواة في الميراث، منتقدة تغيب وزير العدل علاوة عن تغيّب ممثلي وزارة المرأة و وزارة الشؤون الدينية في جلسات سابقة.
وأثار تأجيل مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح بالمساواة بالميراث حفيظة بعض النواب الذين طالبوا بوضع رزنامة واضحة للاستماعات بسبب تغيّب ممثلي الحكومة. علما أن مشروع القانون تم إيداعه لدى مجلس نواب الشعب منذ 6 أشهر.
في المقابل، نفى نواب آخرون وجود أي نية لتعطيل هذا المشروع، مؤكدين أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ستستمع إلى كل الأطراف التي تطلب إبداء رأيها فيه، بما فيها الجمعيات المعارضة له، وذلك بعد استيفاء الاستماع للأطراف الحكومية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات