شدّدت نقابة القضاة التونسيين على حرص القضاة المكلّفين بالبحث والتقصّي في ملف حادثة وفاة عدد من الرضّع بمستشفى الرابطة على آداء واجبهم بالسرعة والنجاعة المطلوبة قصد إنارة للحقيقة وضمانا للمحاسبة الفعليّة لكلّ من يثبت تورّطه أو تقصيره.
وفي بيان أصدرته أمس الإثنين، طالبت النقابة بضرورة تكاتف جهود اجهزة الدولة لكشف ملابسات وحقيقة حادثة الوفاة وتحديد الأطراف المسؤولة مؤكّدة أنّ القضاء هو الضامن الاوّل والفعلي لحقوق المواطنين لا سيّما حقّهم في الحياة وحقّهم في الرعاية الصحية المكفولة بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدوليّة.
وأشار البيان أيضا إلى أنّ حياة المواطنين وحقوقهم مسألة وطنيّة لا يجب الوقوف أمامها بعجز داعية في هذا الإطار كافة مكوّنات المنظومة القضائيّة إلى الاصطفاف والتكاتف نصرة للعدل وكشفا للحقيقة بهدف محاسبة كلّ متورّط في هذه الفاجعة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات