لم يتلق الاتحاد العام التّونسي للشّغل، أي مقترح حول نسبة الزّيادة في أجور الوظيفة العمومية قبل انطلاق جلسة التّفاوض بين الحكومة و الاتحاد المنعقدة حاليا بقصر الحكومة بالقصبة حسب ما صرح به النّاطق الرّسمي باسم الاتحاد سامي الطّاهري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018.
و أضاف أنّ وفد الاتحاد يتكون من عدد من الأمناء العامين المساعدين وهم على التّوالي حفيظ حفيظ و أنور بن قدور و مصباح السالمي، في حين يمثل الوفد الحكومي كلا من وزير الشّؤون الاجتماعية محمد الطّرابلسي و وزير المالية رضا شلغوم و كاتب عام الحكومة رياض المؤخّر و وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان.
و عبر الطّاهري، عن أمله في تحقيق تقدّم في التّفاوض حول ملفي الزّيادة في أجور الوظيفة العمومية و التّشغيل الهش، مؤكّدا تمسّك المنظّمة الشّغيلة بأن يكون التّفاوض مثمرا و أن يؤدّي إلى إقرار زيادة في أجور الوظيفة العمومية مماثلة للزّيادة في أجور القطاع العام.
و قال ” لا يمكن لنا تقدير موقف مسبق حول مآل جلسة التّفاوض خاصة و أن الثّقة “مهزوزة ” في الحكومة التّي تراجعت عن الالتزام بإبرام إتفاق الزّيادة يوم 15 سبتمبر”، مشدّدا، على أن أيدي مسؤولي وقيادات الاتحاد ممدودة من أجل التّوصل إلى اتفاق حول الزّيادة في أجور الوظيفة العمومية.
و جدّد النّاطق الرّسمي للاتحاد، تأكيده على أن إقرار الإضراب العام الوطني يوم 17 جانفي 2019 ليس هدفا بحد ذاته، بل إنّه يمثل وسيلة للضّغط من أجل تمكين منظوري الوظيفة العمومية من الزّيادة في الأجور و لترميم مقدرتهم الشّرائية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات