قرّر المجلس المركزي لحزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي، تكليف المنسق العام جنيدي عبد الجواد بصلاحيات الأمين العام، عملا بأحكام النّظام الدّاخلي، و ذلك تبعا للشّغور في المنصب بعد تجميد عضوية سمير الطّيب بطلب منه في 8 جويلية 2018، بسبب تمسكه بعضويته في الحكومة، رغم قرار الحزب الانسحاب منها.
كما قرّر، وفق بيان أصدره اليوم الثّلاثاء، 18 ديسمبر 2018، التّمسك بعقد المؤتمر القادم للحزب قبل موفي شهر مارس 2019، و تكليف معز القروي بتنسيق أشغال لجنة إعداد المؤتمر صحبة منسقين جهويّين يتمّ اختيارهم من بين أعضاء ومسؤولي فروع الحزب، مع إبقاء لجنة إعداد المؤتمر منفتحة على مختلف الاراء سواء من داخل الحزب او من أصدقائه.
واتخذ المجلس المركزي هذه القرارات، خلال اجتماع عقده الأحد الماضي في إطار دورته العادية التّي انطلقت يومي 1و 2 ديسمبر 2018، و أبقى عليها مفتوحة من أجل تمكين جميع منخرطي الحزب من الانخراط في المسار التّشاركي لإعداد المؤتمر القادم للحزب.
من جهة أخري، ندّد المجلس المركزي لحزب المسار، باغتيال خالد الغزلانى، شقيق الشّهيد سعيد الغزلاني، معربا عن استيائه من “ضعف الإمكانيات المادية واللوجستية الذي تعاني منه القوات المسلحة الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب رغم ما أبدته من شجاعة فائقة وما قدمته من تضحيات جسام في سبيل الوطن”.
وحمّل المنظومة السّياسية مسؤولية التّراخي في دعم الحرب على الإرهاب و انشغالها بالتّكالب على المواقع والمناصب.
كما عبر الحزب عن انشغاله إزاء ما آل إليه الوضع الاقتصادي و الاجتماعي من توتّرات اجتماعية حادة وما اتسم به بالخصوص من تدهور مستمر للمقدرة الشّرائية و لقيمة الدّينار ومن تعطّل للاستثمار، معتبرا أنّ الخيارات المصادق عليها في قانون الماليّة لسنة 2019، لا تخدم سوى مصالح القوى السّياسية و الاقتصادية المهيمنة و أجنداتها الانتخابية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات