طالب اتّحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”، نوّاب الشعب إلى عقد جلسة مساءلة لرئيس الحكومة ولوزير التعليم العالي حول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزير التعليم العالي والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات التي تنص على تمويل جامعة أجنبية فرنسية خاصة متعددة الإختصاصات.
وفي بيان أصدره الإتّحاد، أشار إلى أنّ القانون المنظم للتعليم العالي الخاص يمنع صراحة إنشاء جامعات خاصة في اختصاصات متعددة، مشيرة إلى أنّ وفدا فرنسيا ووالي بن عروس دشنوا يوم الـ10 من مارس الجاري قطعة أرض بمساحة 6 هكتارات بمنطقة بير الباي بتمويل تونسي لإنشاء جامعة فرنسية خاصة، في حين أن أسقف الجامعات التونسية تنهار في ظل بنية تحتية مهترئة وغياب الامكانيات وفق نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات