أفادت الإدارة العامة للبريد، بأنّه سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة ضد عدد من أعوان البريد التونسي المعتصمين بمقر وزارة تكنولوجيا الاتصال منذ 19 أوت 2019.
واستنكرت الإدارة في بيان لها الدخول في إضراب فجئيّ لم تراع فيه الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، معبرة عن “قلقها الشديد” إزاء ما ترتب عن الإضراب من إضرار بمصالح المواطنين إضافة إلى تكبد المؤسسة لخسائر مالية فادحة.
كما أقرّت الادارة بأن مجموعات من الاعوان غادروا مقرات عملهم والتحقوا بزملائهم المعتصمين ممّا انجرّ عنه غلق مكاتب البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية فيها، معبرة عن استعدادها للحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول تراعي ديمومة المؤسسة وتضمن مصالح المواطن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات