في إطار تأمين نقل العاملات و العملة الفلاحين خلال المواسم الفلاحية في أحسن الظّروف، و إلى حين تنقيح القانون عدد 33 المتعلّق بتنظيم النّقل البري، أعطى رئيس الحكومة يوسف الشّاهد تعليماته لوزير النّقل من أجل اعتماد إجراءات استثنائية لنقل العاملات و العملة خلال المواسم الفلاحية.
و من أهم هذه الإجراءات:
1- دعوة الشّركات الجهوية للنّقل للنّظر في إمكانية توفير حافلات لتلبية حاجيات هذا النّوع من النّقل في حدود ما يسمح به أسطول الشّركة مع اعتماد تعريفات تفاعلية مقبولة.
2-التّرخيص من قبل السّادة الولاة لأصحاب سيارات النّقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (تاكسي جماعي و نقل ريفي و لواج) لنقل العاملات و العملة الفلاحين خارج مناطق الجولان المرخّص فيها و ذلك في حدود المواسم الفلاحية مع تحديد الفترة الزّمنية و التّوقيت حسب طبيعة كل موسم و ضبط المسالك المعنية بالاستغلال.
3- التّرخيص للشّركات التّعاونية للخدمات الفلاحية باقتناء أو تخصيص وسائل نقل مهيأة لنقل العاملات والعملة الفلاحين لفائدة منخرطيها و المتعاملين معها.
4- في صورة عدم تلبية الحاجيات المطلوبة بإحدى الصّيغ السّالفة الذّكر، وعند الإقتضاء يمكن للسّادة الولاة التّرخيص بصفة استثنائية، لنقل العاملات والعملة الفلاحين على وسيلة نقل مهيأة لنّقل الأشخاص، مع إعطاء الأولويّة في الاختيار للعربات الأقل عمرا و ذلك في حدود المواسم الفلاحية مع تحديد الفترة الزمنية و التوقيت حسب طبيعة كل موسم و ضبط المسالك المعنية بالإستغلال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات