انطلق تنفيذ الإعفاء الجبائي الكلي أصلا و خطايا على الجباية المحليّة مع بداية السّنة الجارية 2019، بعد أن تمّ التّنصيص عليه ضمن قانون المالية لسنة الجارية في فصله 72 و ذلك قصد تنمية الموارد الجبائيّة للجماعات المحليّة و تطهير جانب من بقايا التّثقيلات غير المستخلصة و المتخلّدة بذمّة المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنيّة فقط على اعتبار أنّ الجبائية المحليّة تتضمّن 4 آداءات هى الأداء على العقارات أي ما يسمى بـ” الزّبلة و الخروبة” و الأداءات على العقارات غير المبنيّة و أيضا الأداء على الوحدات الفندقيّة أمّا الأداء الرّابع فيثمثل في الأداء على الجماعات المحليّة، وفق ما ذكرته جريدة الصّباح في عددها الصّادر اليوم الأربعاء 9 جانفي 2019،
و يهدف هذا الإجراء أي الإعفاء الجبائي الكلي أصلا و خطايا على الجبائية المحليّة و تحديد الأداء على العقارات ”الزّبلة والخروبة” إلى ”إرساء مناخ جديد من الثّقة بين المواطنين و المجالس البلديّة المنتخبة لاسيما و أنّ هذه المجالس تعاني من نقص على مستوى الموارد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات