صادق مجلس نواب الشّعب، خلال جلسة عامة عقدها الثّلاثاء، على الباب الأول من القانون الأساسي من ميزانية الدّولة و الذّي ينتهي بالفصل 24 المتعلّق بموارد الدّولة و تكاليفها و الباب الثّاني المتعلّق بحسابات الدّولة ممّا يشكل أول تقدّم ملموس في مشروع القانون الذّي عطّلت التّجاذبات مسار المصادقة عليه.
و تقدّم نسق المصادقة على الفصول بعد تعطّلها عند الفصل 19 بسبب خلاف حول التّعديلات مما دفع رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو إلى دعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع للنّظر في النّقاط الخلافية.
و نالت الفصول من 19 إلى الفصل 24 التّي تتعلق بشكل عام بالمداخيل (الجبائية و غير الجبائية و الهبات) و النّفقات إلى جانب التّنصيص على توفر مهمات و برامج و دور قانون الماليّة من خلال اعتمادات التّعهد و اعتمادات الدّفع و كذلك الفصول المتعلّقة بالمحاسبة العموميّة للدّولة، مصادقة المجلس علما و أنّ الجلسة يحضرها 130 نائبا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات