انطلقت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشّعب في مناقشة مشروع قانون حالة الطّوارئ و ذلك بالاستماع إلى ممثلي رئاسة الجمهورية.
و يضبط مشروع القانون المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ، إمكانية إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو جزء منها في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو في حالة خطر وشيك يهدّد الأمن و النّظام العام و سلامة الأفراد و المؤسّسات و الممتلكات و المصالح الحيوية للدولة، و يكون إعلان حالة الطّوارئ لمدّة أقصاها 6 أشهر، بمقتضي أمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة و مجلس الأمن القومي و يحدد أمر رئاسي المنطقة أو المناطق المعنية به وت نتهي حالة الطّواري آليا بانتهاء مدتها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات