يعقد مجلس نواب الشّعب، الأسبوع المقبل، جلسة عامة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد (هيئة دستورية) و التّي تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في شهر أوت 2017.
و جاء في بلاغ لمكتب البرلمان أنّ الجلسة العامة التّي ستنعقد يومي الثّلاثاء، 2 جويلية والأربعاء 3 جويلية، المقبل سيتضمن جدول أعمالها أيضا النّظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بانضمام تونس إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته و النّظر في تقرير النّشاط السّنوي للجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التّصرف في المال العام (لجنة خاصة) و تقارير خصوصية.
و من المقرّر أن ينتخب نواب البرلمان، بأغلبية معززة أي بموافقة ثلثي النّواب، أعضاء هذه الهيئة ( 9 أعضاء) ما يعني ضرورة حصول كل مترشح منهم على تصويت لا يقل عن 145 نائبا.
و كان اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية يوم الأربعاء 26 جوان الجاري قد أفضى إلى اتفاق على 8 أسماء (من ثمانية أصناف) مترشحة لعضوية هيئة الحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد مع تواصل التّشاور بخصوص المرشّحين عن صنف المحاماة، وفق ما ذكره سالم لبيض، رئيس الكتلة الدّيمقراطية.
و نشر البرلمان يوم 14 ماي الماضي القائمة النّهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة في مختلف الأصناف و هم 36 مترشحا.
و يتركّب مجلس هيئة الحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي و قاض مالي وقاض إداري و محام و مختص في مراقبة الحسابات أو التّدقيق و مختص في العلوم الاجتماعية و مختص في الجباية أو الرّقابة الإدارية والماليّة و مختص في الاتصال والإعلام و عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكاف
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات