أفاد ھیثم زناد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، أنّ أبرز محاور عملهم في المخطّط الإستراتيجي الذّي تم وضعه منذ سنة 2018 ليتواصل إلى حدود سنة 2024، هي مقاومة التهريب والغشّ التجاري وتقليد العلامات التجارية خاصّة لما تشكّله من خطر على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف ذات المصدر بأنّ الإدارة العامة للدّيوانة خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية، تمكّنت من تحقيق أرقام إيجابية وتطوّر في نسب الحُجوزات من البضائع المهرّبة، قُدّر بـ17 بالمائة،مشيرا إلى أنّ قيمة البضائع المحجوزة المهرّبة 176 مليون دينار، أمّا قيمة المقابيض الديوانية بصفة عامّة فقدّرت بـ5334 مليون دينار.
وبخصوص نشاط الديوانة في مجال مكافحة تهريب البضائع، قال زناد إنّه يمتدّ على كامل الشريط الحدودي وفي المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية،مشدّدا على أنّهم يعملون على تمكين الضباط من خبرات وتقنيات متجدّدة لتقصّي المخاطر والتصدير لها بشكل استباقي حتّى يتمكنّوا من تحقيق المزيد من النجاحات، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين الذّين مكنّوا الديوانة التونسية من انشاء وحدات استهداف على مستوى الموانئ الكبرى في البلاد التونسية.
وتابع هيثم زنّاد القول بأنّ هذا الإجراء مكّن الديوانة التونسية من تحقيق نتائج إيجابية على غرار حجز 3 ملايين قطعة بضائع مقلّدة تشكّل خطرا على سلامة المواطنين،كما تحدّث الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة على الكميّة الكبيرة من السجائر المهرّبة من البلاد التونسية سنويا، موضّحا بأنّ محجوزات الديوانة بلغت تقريبا 27 مليون علبة سجائر خلال الثماني أشهر الفارطة، وهي تحمل علامات مقلّدة وتسبّب ضرر كبير للإقتصاد الوطني.
وشدّد زنّاد في ذات السياق على أنّ الإدارة العامة للديوانة تعمل على توفير كافة السبل بما فيها من تقنيات حديثة وتطبيقات اعلامية وقواعد البيانات العالمية لكشف عمليات التهريب حتّى قبل وصولها لتونس، مضيفا بأنّ التعامل مع هذه السجائر يتمّ بالتنسيق مع المصالح المختصّة في البيئة لإتلافها نظرا لأنّ جودتها متدنيّة جدا وتسبب خطرا على صحّة المواطن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات