أفادت شركة تونس للطّرقات السّيارة، أنّ ما تمّ تداوله مؤخرا حول اعتزام الشّركة التّرفيع في التّعريفة كان في إطار الإجابة على سؤال حول تحسين الوضعيّة المالية للشّركة، و أنّه من بين الحلول التّرفيع في التعريفة”.
و أوضحت الشّركة، في بلاغ لها، أنّ التّرفيع في التّسعيرة يخضع إلى التّراتيب الجاري بها العمل بعد موافقة سلطة الإشراف و رئاسة الحكومة.
و كان الرّئيس المدير العام لشركة تونس الطّرقات السّيارة، بدر الدّين الهبيّل، قد أكّد في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الشّركة تتجه لرفع تعريفة العبور بمحطّات الاستخلاص بنسبة 15 بالمائة من القيمة الحالية للكيلومتر الواحد بهدف تحسين الوضعية الماليّة الصّعبة التّي تعاني منها الشّركة والالتزام بسداد قروضها و سداد مستحقات المقاولين.
و قال الهبيّل، إنّ الشركة تولت بمعية وزارة التّجهيز و الإسكان و التّهيئة التّرابية (وزارة الإشراف)، مؤخرا، صياغة مشروع أمر للتّرفيع في تعريفة العبور، بيد أنّ الأمر تعطّل بعد التّحوير الوزاري الأخير (5 نوفمبر 2018) مشيرا إلى أنّه سيقع التّقدم بمشروع أمر جديد.
و يتمّ التّرفيع في تعريفة العبور، حسب القانون المنظّم للشّركة، بصفة منتظمة مرّة كل ثلاث سنوات، بنسبة 15 بالمائة. و أشار المسؤول عن الشّركة أنّه منذ سنة 2003، لم تتمّ الزّيادة في معلوم العبور سوى مرتين في سنتي 2010 و2014، بينما كان من المفروض إقرار 5 زيادات متتالية إلى غاية سنة 2018 و هذا أمر لم يحصل.
و بين الهبيّل أنّ التّقديرات تشير إلى أنّ قيمة الخسائر في أرباح الشّركة، جرّاء عدم التّرفيع في تعريفة العبور بمحطّات الاستخلاص من الفترة الممتدّة من 2003 حتى 2018، ستتراوح بين 600 و 700 مليون دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات