يمثّل العجز الطّاقي ثلث الحجم الجملي لعجز الميزان التّجاري لتونس، الذّي تجاوز 19 مليار دينار خلال سنة 2018، وفق ما أكّده مستشار المصالح العموميّة والمدير العام للتّجارة الخارجيّة بوزارة التّجارة، خالد بن عبد الله في تصريح صحفي ، مشيرا إلى تباطؤ نسق العجز دون احتساب قطاع الطّاقة خلال الأشهر الأخيرة.
و أوضح بن عبد الله، أنّ “تدهور الميزان الطّاقي يساهم بنسبة 65 % من تفاقم العجز التّجاري”.
و يفسّر تفاقم العجز الطّاقي، الذّي يثقل حاليا ميزانية الدّولة و التّوازنات الماليّة مع الخارج، بثلاث عوامل، أولا ارتفاع أسعار النّفط في الأسواق العالمية بما يزيد عن 40 % ليفوق سعر برميل البرنت 80 دولار في أكتوبر 2018.
و يعود هذا العجز الطّاقي إلى تطوّر الإستهلاك الوطني للطّاقة خاصة مع تحسّن مستوى عيش التّونسيين و تكثيف استعمال المكيفات و السّخانات علاوة على تقلّص الإنتاج المحلي للنّفط بنسبة 40 %، مقارنة بسنة 2010، نتيجة تراجع الأنشطة الاستكشافية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات