قال عضو هيئة الدفاع عن غازي القروي،المحامي رضا بلحاج إنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر اليوم الاثنين تأجيل استنطاق موكله إلى يوم 24 جويلية الجاري وذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها منظّمة “أنا يقظ” والمتعلقة بشبهة غسل وتبييض أموال ضد الاخوين غازي القروي ونبيل القروي، مضيفا أنّ هيئة الدفاع طالبت بالتأخيرإلى حين الإطلاع على الملف لتقديم المؤيّدات.
ووفق ما ورد بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فكان القطب القضائي قد قرّر يوم 12 جويلية الفارط تأجيل استنطاق نبيل قروي إلى يوم 23 جويلية وإبقائه بحالة سراح مع الإبقاء أيضا على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على الممتلكات.
يشار الى ان القطب القضائي الإقتصادي والمالي، كان افاد في بلاغ له بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقرّ تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.
كما قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم 8 جويلية الجاري توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.
ولتذكير فقد قدّمت منظمة “أنا يقظ”،شكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال ضد كل من غازي القروي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات