صوّت مجلس نواب الشّعب خلال جلسة عامة عقدت، الثّلاثاء، لفائدة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين تونس و ألمانيا لتفادي الإزدواج الضّريبي في مادة الضّرائب على الدّخل والثّروة بـ124 صوتا مع و معارض واحد و 5 محتفظين.
و أوضح وزير الماليّة، رضا شلغوم في ردّه على تساؤلات النّواب، التّي اقتصرت على تدخلين فحسب، أنّ الإتفاقية تعدّ نموذجا معدلا للاتفاقية المبرمة منذ سنة 1976 والتّي استوجب تحيينها تماشيا مع التّطورات، التّي طرأت على المحيط الدّولي و تبادل المعلومات وصيغ التّعاون المالي بين مختلف البلدان.
و بيّن شلغوم أنّ هذه الإتفاقية تهدف إلى توفير الفرص نفسها لتونس كدولة في طور النّمو و ألمانيا كدولة صاعدة للاستفادة من الإتفاقية المذكورة و تمكين الدّولتين من المعطيات الجبائية للأشخاص و الشّركات، التّي تنطبق عليها الإتفاقية، لإضفاء الشّفافية و ضمان المعلومة الجبائية. وأضاف “إنّ من ضمن المسائل، التّي تمّ إدراجها هو تبادل المعلومات و قد انخرطت تونس ضمن هذا المسار”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات