أصدرت اليوم الأربعاء، مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بيانا تلقت تونس الرقمية نسخة منه وقد أكدت فيه ما يلي:
على إثر تلقي مصالحنا ملف من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة تولينا تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod ووكيل شركة Prod Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية CGF الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الإقتصادية بالقرجاني تم على إثرها الإحتفاظ بكل من المدعو سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة.
هذا وتبقى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات