استنكرت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، قرار قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعهد بقضية وفيات الرضّع بمركزالتوليد وطب الرضيع بتونس بايقاف بث فقرة خاصة بالرضع في برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي، ومنع إعادة بث الفقرة الخاصة بالموضوع من برنامج 50/50 بقناة قرطاج +.
واعتبرت النقابة في بيان أصدرته اليوم الجمعة 15 مارس 2019، أن تدخل القضاء في نشر المعلومة و منع بث حلقات إعلامية يغذي عملية ضرب الإعلام الحر مما يستوجب من القضاء النأي بنفسه من مثل هذه الظواهر، داعية هياكل المهنة و هياكل القضاء إلى فتح حوار حقيقي بينها دفاعا عن إعلام حر وقضاء مستقل باعتبارهما عاملين أساسيين في إنجاح الثورة التونسية بعيدا عن أي توظيف.
كما شدّدت على أنّ حرية التعبير وحرية الإعلام من مكاسب الثورة ويمثلان شرطا من شروط نجاح المسار الديمقراطي في تونس، معتبرة أن قرار القاضى يمس بمبدأ أساسي لحرية الإعلام وسابقة خطيرة في تاريخ الثورة يتطلب المراجعة، مضيفة أنّهابقدر احترامها للقضاء المستقل ولدوره في انجاح المسار الديمقراطي، فإنها تعتبر هذا الإجراء تعتيما إعلاميا مرفوضا يضرب استقلالية القضاء ويمس جوهر العملية الديمقراطية.
وفي ذات السياق، طالبت النقابة كافة الإعلاميين إلى الدفاع عن حقهم في إعلام حر بعيدا عن الصنصرة والتعتيم والضغوطات والتوظيف خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية و محاولة الكثيرين استغلال الإعلام لغايات أخرى، محذرة كذلك من خطورة اللوبيات والمال الفاسد على الإعلام المستقل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات