أفاد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، بأنّه تمّ إعلان جملة من القرارات التصعيدية، بسبب رفض الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني.
وفي بيان نشره أمس الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، قرر مجلس هيئة المحامين، تنظيم يوم غضب وإضرابا حضوريا عن العمل بكافة المحاكم وتنظيم وقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية للهيئة بزي المحاماة وحمل الشارة الحمراء وذلك يوم 20 ديسمبر الحالي، مع تنظيم ندوة صحفية على الساعة 11 صباحا من نفس اليوم بدار المحامي بالعاصمة.
كما أقر المجلس انطلاق الاعتصام يوم الجمعة الموافق لـــ 21 ديسمبر 2018 بمقرات الفروع الجهوية للهيئة، ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها، وذلك فضلا عن تعليق نيابة المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتعليق مشاركة المحامين بالهيئات الدستورية المعينين والمنتخبين، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وطالب المجلس أيضا إلى تعليق عضوية ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بالمجلس الوطني للجباية ولجان المصالحة المركزية والجهوية، وتجميد عضوية الهيئة في المجالس الوطنية للتنمية، بالاضافة إلى إعلان مساندة التحركات الاجتماعية والانخراط فيها، مشدّدا على استعداده للانخراط في أشكال تصعيدية أخرى، داعيا منخرطي الهيئة لخوض جميع أشكال التحركات المقررة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات