أفرزت حملات المراقبة على السّيارات الإدارية عند الجولان على الطّريق خلال سنة 2018، على التّخفيض من نسبة مخالفات استعمال السّيارات إلى 3.75 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة سنة 2017 و 7.3 بالمائة سنة 2016.
وقد عزّزت الفرق المشتركة لمراقبة السّيارات الإدارية خلال السّنة الفارطة من حملات المراقبة و كان للخطايا المالية أثر إيجابي في التّخفيض من نسبة هذه المخالفات، وفق بلاغ صدر، اليوم الثّلاثاء 8 جانفي 2019، عن وزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية.
و قد بلغ عدد السّيارات المراقبة 32676 سيارة أي بمعدل 2723 سيارة شهريا مقابل 2322 سيارة شهريا سنة 2017 و1134 سيارة شهريا سنة 2016.
كما تمّ تركيز الفريق المشترك لمراقبة السّيارات الإدارية بولاية سليانة، في إطار تعزيز الانتشار الجغرافي لفرق المراقبة، الذّي انطلق في النّشاط في بداية شهر جوان 2018.
و تعتزم هيئة الرّقابة العامة لأملاك الدّولة والشّؤون العقارية التّركيز ضمن برنامجها لسنة 2019 على مراقبة التّصرف في أسطول السّيارات لدى الهياكل المتصرفة. (مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية).
و جدّدت وزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية تذكير كافة مستعملي السّيارات الإدارية بضرورة احترام القوانين و التّراتيب الجاري بها العمل في المجال قصد تجنب تعرّضهم للخطايا الماليّة المنصوص عليها بالأمر الحكومي بالإضافة إلى المساءلة الإدارية.
كما تدعو مسؤولي الهياكل الإدارية المتصرّفة في السّيارات الإدارية إلى تمكين المستعملين بالوثائق اللازمة التّي يستوجب مدّها للمراقبة عند أول طلب مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم حسب التّراتيب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات