يعقد المكتب التّنفيذي للاتحاد العام التّونسي للشّغل، اليوم الأربعاء 16 جانفي 2019، ندوة صحفيّة بالمقر المركزي للمنظّمة، إثر فشل الجلسة التّفاوضية التي انعقدت أمس الثّلاثاء بين وفدي الاتحاد و الحكومة.
و أفاد اتحاد الشّغل في بلاغ له، بأنّ جلسة 5+5 لم تسفر عن نتائج تلبي الحدّ الأدنى لانتظارات أعوان الوظيفة العموميّة، مؤكّدا أنّ إضراب الوظيفة العمومية و القطاع العام المقرّر ليوم 17جانفي 2019 سينجز بكل مسؤولية و ثبات وصمود.
و دعا الاتحاد العام التّونسي للشّغل جميع الموظفين إلى التّجند لإنجاحه و تأطيره و الاستعداد للخطوات اللاحقة دفاعا عن الحقوق.
يشار إلى أنّ مصدر حكومي من داخل المفاوضات بين الحكومة و الاتحاد العام التوّنسي للشّغل حول الزّياد في الأجور بالوظيفة العمومية، كان قد أفاد بأنّه و بعد “جلسة ماراطونية” و تقديم مقترحات حكومية جديدة، تمسّك الاتحاد بالرّفض والتّصميم على الإضراب.
و قال المصدر إنّ مقترحات الحكومة للزّيادة في الأجر و التّي رفضها الاتحاد تمثّلت في 180 دينارا و شملت النّاشطين و المتقاعدين، على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018.
و كان حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التّونسي للشّغل صرح قبل قليل أنّ المفاوضات بين الاتحاد و الحكومة حول الزّيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية فشلت، ما يجعل إضراب يوم الخميس 17 جانفي الجاري قائما.
و اعتبر أنّ الطّرف الحكومي هو “الذّي أصرّ على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل” حسب تعبيره، موضحا أنّ الحكومة ارتأت صرف الزّيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا و يصرف الثّاني و قيمته 110 دينار ابتداء من جانفي 2020.
كما اقترحت الحكومة على ألا تصرف الزّيادة من كتلة الأجور و إنّما بعنوان اعتماد ضريبي و هو ما رفضه وفد الاتحاد بشدّة، وفق حفيظ الذّي قال “إنّ اعتماد الزّيادة وفق هذه الطّريقة سيتضرّر منه آلاف المتقاعدين و نحن نرفض أن نحقق مكاسب لفئة على حساب فئة أخرى”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات