أفاد الموفّق الإداري عبد الستار بن موسى بأنّ أكثر من 50 بالمائة من الأحكام العدلية لم تُنفّذ فيما بلغت نسبة الأحكام الإدارية التّي لم يقع تنفيذها 80 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة.
وأشار المصدر ذاته، وفق ما ورد في “المغرب” في عددها الصادر اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018، إلى أنّ عدم تنفيذ الأحكام فيه ضرب لمنظومة العدالة من جهة، وإضرار بالمُتقاضي من جهة أخرى، هذا إلى جانب زعزعة ثقته في القضاء زالدولة الملزمة قانونيا بتنفيذ الأحكام.
كما تابع بأنّ امتناع المُوظّف عن تنفيذ الأحكام تتطلّب مسائلته خاصة وأنّ ذلك من شأنه أن يصبح مصدر مناورات أو فساد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات